اکنون اعلام برنامه‌های طرح تحول اقتصادی از جانب دولت و قبول ضرورت انجام آن از طرف قریب به اتفاق صاحب‌نظران و نخبگان و دست‌اندرکاران اقتصادی، اقتصاد کشور را در مرحله عطفی قرار داده است.
یکی از شرایط مهم برای تحقق و اجرایی شدن ملزومات طرح تحول اقتصادی، موضوع ایجاد فضای لازم برای کسب و کار با توجه به شرایط و الزامات طرح تحول است که اگر شرایط و فضای کسب و کار لازم به‌طور مناسب شکل نگیرد، نمی‌توان، به اهداف مورد نظر نزدیک شد.
حال که مجموعه نظام، تصمیم به تغییر فضای اقتصادی کشور گرفته و درصدد ایجاد شرایط برای توسعه بخش خصوصی است، آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد این است که فضای فعلی کسب و کار، شکل گرفته و قوام یافته از همان شرایط اقتصاد دولتی و متمرکز است، بنابراین اگر قرار است تحولی شکل گیرد، فضای کسب و کار هم باید به همان اندازه و بلکه زودتر و سریع‌تر تغییر شکل دهد.
در شرایط فعلی نگرش‌ها به فعالیت و فعالان اقتصادی با توجه به کثرت قوانین و مقررات، نظام کنترل و فرایند‌های اجرایی و دستورالعمل‌های جاری چگونگی معاملات بین‌المللی و روابط بین‌الملل باید تغییر یابد.
فراموش نکنیم که دشواری کسب و کار در کشورمان پیامدهای نامناسبی به‌دنبال داشته و موجب پایین ماندن بهره‌وری، شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی، کم شدن اشتغال، پایین بودن قدرت خرید مردم و به‌ویژه طبقات کم‌در‌آمد و استفاده نکردن بهینه از منابع اقتصادی شده و در آینده هم می‌تواند باعث عقب ماندن و نرسیدن به اهداف چشم‌انداز، اجرایی نشدن سیاست‌های اصل 44 و نرسیدن به اهداف طرح تحول اقتصادی شود.
هم‌اکنون که عزم عمومی بر ضرورت تغییر و تحول اقتصادی شکل گرفته است، یکی از الزامات اولیه آن ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار کارآفرینان بخش خصوصی است.
اکنون باید ضمن تغییر نگرش به موضوعات اقتصادی و نگاه به فعالان اقتصادی، ضوابط و قوانین و مقررات را به حداقل رساند و با توجه به اصل رقابت در اقتصاد، مقدار زیادی از قوانین و مقررات کنترلی را تسهیل یا از بین برد.
اگر به‌دنبال خدمتگزاری برای مردم هستیم باید قوانین و مقررات و بروکراسی غیرضروری را از میان برداشته و امور را روان و اجرایی کنیم. از این‌رو بخش خصوصی از هر 3 قوه تقاضاهایی دارد.
1. از دولت می‌خواهیم به‌منظور ایجاد فضای کسب و کار و تهیه الزامات لازم، کمیته‌ای در هر وزارتخانه زیر نظر بالاترین مقام آن وزارتخانه تشکیل دهد تا مجموعه مقررات و قوانین فرایند موجود را مورد بررسی مجدد قرار دهد و موارد غیرضروری و غیرمناسب را حذف یا تغییر دهد و فرایند اجرایی را تسهیل کنند.
2. از مجلس تقاضا داریم که موضوع بررسی قوانین و مقررات مغایر چشم‌انداز و اصل 44 و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و موارد غیرضروری را حذف کند یا تغییر دهد.
3. از قوه قضائیه هم تقاضا داریم که تغییر نگرش و فرایند اجرایی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را در دستور کار قرار دهد و اقدامات و شرایط لازم را فراهم کند.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
